Membaca Al Qur’an Tanpa Musyafahah Dan Mengajarkannya Kepada Orang Lain

Dalam bidang Qiroatil Qur’an untuk mengetahui bacaan yang benar, sahih dan fasih kita mengenal istilah muyafash (مشافهة  ) atau berguru langsung dengan sistim sang guru yang sanad nya muttasil mendengar bacaan si murid hingga hatam 30 juz. 

Sementara banyak orang yang merasa cukup dengan hanya mempelajari teori dan praktek bacaan Al Qur’an seperti belajar di TPA dan sebagainya, yang kemudian ketika belum sampai musafahah 30 juz ia mencukupkan diri dengan modal belajar tersebut untuk di jadikan bekal membaca al Quran sehari hari, bahkan untuk ibadah-ibadah yang memerlukan bacaan al-Quran sabagai rukun seperti saholat. Hal ini juga banyak berlaku oleh tokoh –tokoh masyarakat seperti imam sholat, khotib dan sebagainya

Pertanyaan :

a. Bagaimana hokum membaca al Quran tanpa memenuhi syarat musafahah dan mengajarkannya?

Jawaban 

a. Membaca al Qur’an tanpa musyafahah dengan guru, hukumnya tidak boleh. Adapun kalau bacaan al Qur’an sudah benar, maka mendapat pahala.

Nah, dari jawaban ini perlu dibedakan antara membaca al Quran dengan benar dan tidak adanya Musyafahah dalam belajar al Quran. Bahwa walaupun saat belajar al Quran, seseorang tidak melalui Musyafahah namun jika bacaan al Qurannya benar maka mendapat pahala. Hal ini tidak menafikan terhadap haramnya belajar al Quran tanpa melalui Musyafahah dengan seorang guru.

حق التلاوة ص 47 – 48

إعلم أن المشافهة من الشيخ سواء كانت بالسماع أو القراءة عليه شأنها عظيمة وأمرها جسيمة لأن الإستقلال في العلم والفهم من الصحف وبطون الكتب لا يعتبر عند علمائنا السلف , وذلك لأن الإستقلال بالفهم وقراءة الكتب من غير شيخ لا تعطى المعروفة الصحيحة الكاملة. اهـ

هدا ية القارئ للمرضفي ص :

والأخذ عن الشيوخ هو أحد أركان القرءان الثلاث التي يجب على القارئ معرفتها وهي كما يلي الأول موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية ولو ضعيفا . الثاني موافقتها للرسم العثماني ولو إحتمالا ومعنى الإحتمال هنا أي ما يحتمله رسم المصحف الشريف كقراءة من قرأ " ملك " في قوله تعالى " ملك يوم الدين " بالألف فإنها كتبت في عموم المصاحف العثمانية بغير ألف فاحتكلت الكتابة أن تكون مالك بالألف وفعل بها كما فعل باسم الفاعل في نحو قادر وصالح مما حذفت منه الألف إحتصارا وهذا موافق للرسم تقديرا وحينئذ فلا بد للقارئ من معرفة طرف من علم الرسم كمعرفة المقطوع والموصول والثابت والمحذوف من حروف المد وما كتبت بالتاء المجرورة والمربوطة ليقف على المقطوع في محل قطعه وعلى الموصول عند انقطاعه وعلى المرسوم بالتاء المجرورة تاء حسب الرواية وبالمربوطة هاء بالإتفاق وعلى الثابت من حروف المد بإثباته وعلى المحذوفة منها بحذفه مما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى الثالث صحة السند وهذا الركن شرط صحة للركنين السابقين وهو أن يأخذ القارئ القراءة هن شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن واتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولو كانت من قراءة الأئمة السبع المجمع على صحتها وتواترها. اهـ

فتاوى سيدي محمد الخليل الشافعي ص 70

( سئل ) في من يقرء القرآن على وجه صحيح وهو جاهل في التجويد وعلم العربية فهل يثاب على قراءته ويثاب سامعه ( أجاب ) أفتى العلامة الشمس الرملي رحمه الله تعالى بأنه يثاب هو وسامعه على ذلك مع جهله في التجويد والعربية . اهـ

الإتقان ج 1  ص 122

فائدة ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له به رواية ولوبالإجازة، فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس لأحد أن ينقل آية أويقرأها ما لم يقرأها على شيخ؟ لم أر ذلك نقلاً ولذلك وجه من حيث أن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث، ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث أن اشتراطه ذلك في الحديث إنما هولخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه، أويتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والقرآن محفوظ متلقى متداول ميسر، وهذا هو الظاهر. اهـ

فتح الكريم المنان ج 1 ص 5

شرط المعلم أن يكون مسلما بالغا عاقلا ثقة مأمونا ضابطا منزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة , ولا يجوز له أن يقرء إلا بما سمعه ممن توفرت فيه هذه الشروط أو قرأه عليه وهو مصغ له أو سمعه بقراءة غيره عليه. اهـ

Adapun mengajarkan al Qur’an yang dihasilkan tanpa musyafahah hukumnya tidak boleh.

هداية القارئ للمرضفي ص :

وهذا الذي أفتى به شيخ الإسلام هو ما عليه علماء القراءة وقد نص عليه غير واحد من أعيانهم . قال العلامة المحقق شيخ أبوا العاكف محمد آمين المدعوا بعبد الله أفندي زادة شيخ الأقراء في وقته باستنبول في كتابه عمدة الخلاق شرح زبدة العرفان في القراءة العشر مانصه : فلا يجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل عن أفواه الرجال المقرئين بالإسناد . ويحرم تعليم علم القراءة باستنباط المسائل من كتب القوم بمطلق الرأي بغير تلق على الترتيب المعتاد لأن أركان القرآن إتصال السند إلى النبي  بلا انقطاع فالأقراء بلا سند متصل إليه عليه الصلاة والسلام مردود وممنوع عن الأخذ والإتباع . اهـ بلفظه . وكذا قال العلامة المحقق والباحث المدقق فضيلة الشيخ على محمد الضباغ شيخ القراءة والأقراء بالديار المصرياة الأسباق . لما وقع له ذكر التلفيق في القراءة عظم أمره وقال : هو خلط الطرق بعضها ببعض وذلك غير جائز . قال النووي في شرح الدرة : والقراءة بخلط الطرق أو تركيبها حرام أو مكروه أو معيب . وقال القسطلاني في لطائفه : يجب على القارئ الإحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم ينزل . اهـ كلام الضباغ. اهـ

تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم ج 1 ص 52

ويقول ابن حجر : ( إعلم أن كل ما أجمع القراء على اعتباره من مخرج أو مد أو إدغام أو إخفاء أو إظهار أو غيرها وجب تعلمه وحرم مخالفته ) ويقول السيوطي : ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من إئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية . وقوله ( على الصفة المتلقاة) لايكفي الأخذ من المصحف بدون تلق من أفواه المشايخ المتقنين . وابن الجزري في تعريفه للمقرئ يقول انه : ان العالم بالقراءات رواها مشافهة فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرأ بما فيه إن لم يشافهه مسلسل لأن من القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. اهـ

b. Sahkah sholatnya orang yang belum memenuhi syarat musafahah ketika bacaannya tidak sampai merubah makna?

Jawaban 

b. Sah.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 1 / ص 89

تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو أسقط منها حرفا أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف لم تصح قراءته وسواء فيه الضاد وغيره وفي وجه لا يضر إبدال الضاد بالظاء واللحن فيها لحنا يحيل المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك لم يجزئه وتبطل صلاته إن تعمد ويجب إعادة القراءة إن لم يتعمد وتجزىء بالقراءات السبع وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه. اهـ

حاشية الجمل ج 1 ص 527

( قوله ولاحن بما لا يغير المعنى ) أي في الفاتحة أو غيرها أمكنه التعلم أو لا علم حاله أو لا ا هـ . شيخنا , وفي ق ل على الجلال قوله بما لا يغير المعنى أي وإن كان عالما عامدا , وإن حرم عليه في الفاتحة , وغيرها ثم قال والحاصل أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا , وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة صلاته والقدوة به مطلقا , وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا , وأما في الفاتحة فإن قدر , وأمكنه التعلم ضر فيهما , وإلا فكالأمي ( قوله أيضا , ولاحن ) من اللحن بالسكون على الأفصح , وهو الخطأ في الإعراب , وبابه قطع , وبالفتح الفطنة كما في الصحاح , ومنه فلعل أحدكم ألحن بحجته , وفي القاموس إنه بالتحريك والسكون يطلق على الفطنة , وعلى الخطإ في الإعراب , والمراد هنا الأعم , وقال غيره اللحن الخطأ , والخروج عن طريق العرب في استعمال الألفاظ . وقال أبو حيان اللحن بالفتح الصواب في الكلام مأخوذ من التلحين يقال لحن فلان في كلامه إذا أصاب فيه قال شيخنا الشبراملسي , وقد يطلق بالسكون , ويراد به الصواب أيضا ا هـ . برماوي ( قوله كضم هاء لله ) أي أو لامه أو كسر دال الحمد أو نون نستعين أو تائه أو نون نعبد أو فتح بائه أو كسرها أو ضم صاد الصراط أو هاء عليهم أو راء الرحمن أو نحو ذلك ا هـ . برماوي ( قوله فإن غير ) أي اللحن الشامل للإبدال , وليس المراد باللحن المتعارف عند النحاة , وقوله ولم يحسنها أي بأن عجز عن الإتيان بما يلحن فيه على الصوات ا هـ . ح ل ( قوله كأنعمت بضم أو كسر ) قال شيخنا وكضم وكسر كاف إياك , وإبدال حاء الحمد هاء , وإبدال المعجمة في الذين بمهملة كما تقدم ذلك عن العباب في صفة الصلاة , وأما ضم صاد الصراط وهمزة اهدنا فكاللحن الذي لا يغير المعنى , وإن لم تسمه النحاة لحنا لأن اللحن عندهم مخالفة صواب الإعراب ا هـ . ح ل . ( قوله فكأمي ) قضية التشبيه أنه لا يصح للقارئ الاقتداء به , وإن جهل   . وعبارة الحلبي مقتضى كون هذا كالأمي أنه لا يصح الاقتداء به مطلقا أي عند العلم بحاله أو الجهل كذا قاله بعضهم , وفيه نظر لأنه لم ينزل منزلة الأمي إلا في حالة العجز فينبغي في حالة الجهل الصحة , وهو واضح في السرية دون الجهرية , وكون الفاتحة من شأنها أن لا تخفى فيه نظر انتهت , وقوله أنه لا يصح الاقتداء به مطلقا هو كذلك بالنسبة لوجوب الإعادة عند تبين الحال , وأما في حال التحرم فالتفصيل بين العلم والجهل جاز فيهما فعند العلم لا يصح , وعند الجهل يصح ظاهرا فهما سواء في الحكم ابتداء , وتبينا فتأمل ا هـ . شيخنا ح ف ( قوله فإن أحسن اللاحن الفاتحة ) أي أمكنه الإتيان بما يلحن فيه على الصواب , وقوله وتعمد اللحن أي المغير للمعنى أي وعلم كونه في الصلاة ا هـ . ح ل ( قوله لم تصح صلاته مطلقا ) أي في الصورتين فهو بمنزلة قوله فيهما ا هـ . شيخنا . وعبارة الشوبري قوله مطلقا أي في مسألتي التعمد والسبق انتهت ( قوله ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ) أي وهو بطلان صلاته , وذلك بمجرد القراءة في التعمد , وبمجرد الهوى للركوع في سبق اللسان , وأما الاقتداء به قبل الركوع فالظاهر انعقاده ا هـ . ح ل ( قوله عند العلم بحاله ) قضيته الصحة عند الجهل , وهو كذلك إذ لا تقصير من المأموم بخلافه. اهـ

إعانة الطالبين ج 2  ص 53

وحكى الروياني عن ابن غانم مقرئ ابن سريج قال: انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال: لا تصح إمامة الالثغ، وكان لثغته يسيرة، وفي مثلها، فاستحييت أن أقول له: هل تصح إمامتك ؟ فقلت له: هل تصح إمامتي ؟ قال: وإمامتي أيضا. (قوله: فإن أمكنه التعلم) لا يظهر له ارتباط بما قبله إلا بتكلف. أي وإذا لم تصح القدوة بالامي، فهل تصح صلاة نفسه أو لا ؟ في ذلك تفصيل، وهو ما ذكره بقوله: فإن أمكنه إلخ. وكان الاولى والاسبك أن يقول: وكما لا تصح القدوة به لا تصح صلاته، إن أمكنه التعلم ولم يتعلم، وإلا صحت. تفطن (قوله: وكره اقتداء بنحو تأتاء) أي في الفاتحة وغيرها. (وقوله: وفأفاء) أي في غير الفاتحة، إذ لا فاء فيها. والتأتاء: هو الذي يكرر التاء. والفأفاء: هو الذي يكرر الفاء. ومثلهما: الوأواء، وهو الذي يكرر الواو. وإنما كره الاقتداء بمن ذكر لزيادته حرفا، ونفرة الطبع عن سماعه. وإنما صحت القدوة بهم، لعذرهم في تلك الزيادة. (قوله: ولاحن بما لا يغير معنى) أي وكره اقتداء بلاحن بما لا يغير المعنى. ويحرم تعمده مع صحة الصلاة والقدوة. (والحاصل) أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا، وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة الصلاة والقدوة مطلقا، وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا، وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما، وإلا فكأمي. ا. ه. بجيرمي. (قوله: كضم هاء لله) أي وكضم صاد الصراط وهاء اهدنا، وإن لم تسمه النحاة لحنا (قوله: فإن لحن لحنا يغير المعنى إلخ) مقابل قوله بما لا يغير معنى. والمراد بتغيير المعنى أن ينقل معنى الكلمة إلى معنى آخر، كضم تاء أنعمت وكسرها، أو يصيرها لا معنى لها أصلا كالزين بالزاي. أفاده البجيرمي. اهـ

حواشي الشرواني ج 2  ص 38

قوله: (فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لان كثيرا ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه ويأتي عن سم ما يوافقه..قوله: (لا ضمها) أي فلا يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم، كما مر آنفا.... إلى أن قال ... قوله: (في القراءة الشاذة الخ) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم يبطل بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض: ... إلى أن قال ... قوله: (وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم وينبغي أن يستثني ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي وآحادا سم. اهـ

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج 1  ص 111

و الامي من (يخل بحرف) كتخفيف مشدد (من الفاتحة) بأنه لا يحسنه (كأرت) بمثناة وهو من (يدغم) بإبدال (في غير محله) أي الادغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك (وألثغ) بمثلثة وهو من (يبدل حرفا) بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، فيقول المثتقيم (فإن أمكنه) أي الامي (تعلم) ولم يتعلم (لم تصح صلاته) كما ذكره الاصل في اللاحن الصادق بالامي (وإلا صحت كاقتدائه بمثله) فيما يخل به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في حرف لا في حرفين ولا في أرت بألثغ وعكسه لان كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر. وكذا من يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن لا يحسن إلا الذكر، ولو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر (وكره) الاقتداء (بنحو تأتاء) كفأفاء ووأواء وهم من يكرر التاء والفاء والواو وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها، وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام والفأفاء. (ولاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله (فإن غير معنى في الفاتحة) كأنعمت بضم أو كسر (ولم يحسنها) أي اللاحن الفاتحة (فكأمي) فلا يصح اقتداء القارئ به أمكنه التعلم أولا ولا صلاته، إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه. ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ذكره الماوردي، (أو) في (غيرها) أي الفاتحة كجر اللام في قوله أن الله برئ من المشركين ورسوله (صحت صلاته وقدوة به) حال كونه (عاجزا) عن التعلم (أو جاهلا) بالتحريم (أو ناسيا) كونه في الصلاة، أو أن ذلك لحن لان ترك السورة جائز لكن القدوة به مكروهة قال الامام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا. لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي. أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله، وقولي أو جاهلا أو ناسيا من زيادتي وكالفاتحة فيما ذكر بدلها. اهـ

فتح المعين ج 2  ص 51

(ولا) قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، بأن يعجز عنه بالكلية، أو عن إخراجه عن مخرجه، أو عن أصل تشديدة، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله، لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ. ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي: إن لم يستو الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط، أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر. ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال، وألثغ يبدل حرفا بآخر. اهـ

c. Sebatas manakah cakupan hadist رب من قارئ والقران يلعنه?

Jawaban

c. Sebatas Qori’ tidak memenuhi hak-hak yang ada terkait dengan Qiro’atul Qur’an.

قرة العين بفتاوى الشيخ حسين إبراهيم المغربي ص 326

ما قولكم دام فضلكم في قراءة القرآن والأحاديث كصحيح البخاري ومسلم والصلوت كدلا ئل الخيرات والأدعيات المأثورة إذا كان ذلك مضبوطا بالقلم من غبر سند من أحد ولا أذن ولا نقل وان يعمل بما فهم ويفهم خيره ويعمل بظهور المعنى او تفهيم الشارح له ويترك ما لا يفهمه فهل يجوز ذلك أو لا إلا في كتب الفقه أو لا يجوز ذلك كله إلا بسند وإذن ونقل من شيخ أفتونا ( ألجواب ) أما القرآن فلا تجوز تلاوته بغير تلق من عارف متعلق من أمرين أحدهما حرمة اللحن فيه لقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج والثاني فرضية التجويد الثابت بالكتاب وهو قوله تعالى وقرآن ترتيلا قال البيضوي أي جوده تجويدا وقد جاء عن علي كرم الله وجهه أنه قال الترتيل أي في الآية المذكورة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وبالسنة أعني قوله صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه أي إذا أخل مبانيه أو معانيه أو بالعمل بما فيه ومن جملة العمل بما فيه ترتيله وتلاوته حق تلاوته لأن الله سبحانه وتعالى أنزله مجودا ومرتلا ونحو ذلك وبالإجماع أنه قد وصل إلينا كذلك من المشايخ العارفين بتحقيقه وتدقيقه المتصل سندهم بالنبي  عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل. اهـ

فتاوى الرملي ج 6  ص 159

( سئل ) عما روته القراء ، وأجمعوا على التلفظ به في سائر طرقهم من حروف القرآن وصفاتها كأحكام النون الساكنة والتنوين وترقيق الراءات وتفخيمها هل هو عين ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل أم لا وهل يحرم على العالم العامد تغيير ذلك حرفا أو صفة أم لا وهل هو أولى بالتحريم من القراءة الشاذة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم آحادا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما أجمع عليه القراء من حروف القرآن وصفاتها قد أجمع المسلمون على اعتماده وكتبوا في ذلك مصنفات ، وحصل بذلك ما وعد الله تعالى من حفظ كتابه العزيز { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } فهو عين ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن جبريل وتلقفه هو تلفظا روحانيا أو أنه سمعه من الله تعالى أو أنه حفظه من اللوح المحفوظ أو بأمر إسرافيل كما ورد التصريح به في أحاديث . فمن غير حرفا منه عامدا عالما بتحريمه حرم عليه وكذا من غير صفة ؛ لأنها حينئذ مقطوع بأنها قرآن كسائر حروفه وكلماته فالقارئ كذلك من الداخلين في خبر { رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه } ومخطئ للصواب. اهـ

Tweet

Subscribe to receive free email updates: