Pandangan Fiqih Tentang Pengaturan Jalan Oleh Warga Yang Memungut Uang

Gambar : depoktren.com

Pesantren Menjawab -  Deskripsi Masalah - Besarnya curah hujan di beberapa wilayah Indonesia berdampak besar terhadap kelancaran lalu lintas. Hujan lebat menyebabkan  banjir  menggenangi beberapa kota, jalan-jalan yang berlubang, sampai jebolnya beberapa jembatan membuat  jalan raya semraut. Keadaan demikian dimanfaatkan beberapa warga untuk memberikan jasa pengaturan lalu lintas yang seringnya diikuti adanya penarikan uang, walaaupun tidak mengikat.

Pertanyaan:

a. Bagaimana pandangan Fiqih tentang pengaturan jalan oleh sebagian warga seperti yang tergambar dalam deskripsi diatas?

Jawaban:

a. Pada dasarnya pengaturan jalan raya meripakan wewenang pemerintah, namun bila terdapat kemungkaran atau oenggunaan jalan yang menyebabkan dloror (Mengganggu) kepada orang lain, masyarakat boleh menanganinya dengan pertimbangan :

- Tidak ada penanganan langsung dari pemerintah.
- Dilakukan demi kemaslahatan dan untuk menghilangkan kemudlorotan 

Referensi

Al Fiqh Al Uslami Juz VI Hal : 4677
Al Fiqh Al Uslami Juz VI Hal : 4665
Ahkam Al Syuthoniyyah Hal : 237
Al Fiqh Al Uslami Juz VI Hal : 4650
Ihya’ Ulumuddin Juz II Hal : 174

فقه الإسلامي الجزء السادس ص : 4677

حق المرور هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه دارا أو أرضا بطريق يمر فيه سواء أكان من طريق عام أو من طريق خاص مملوك له أو لغيره أو لهما معا وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق فإن كان الطريق عاما فلكل إنسان حق الإنتفاع به لأنه من المباحات سواء بالمرور أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه أو إنشاء شرفة ونحوها وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء ولا يتقيد إلا بشرطين الأول السلامة وعدم الإضرار بالأخرين إذ لا ضرر ولا ضرار الثاني الإذن فيه من الحاكم فإن أضر المار أو المنتفع بالأخرين كأن أعاق المرور منع وإن لم يترتب على فعله ضرر جاز بشرط إذن الحاكم عند أبو حنيفة ولا يشترط الإذن عند الصاحيبين على ما سأبين في حق التعالي كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به . اهـ

فقه الإسلامي الجزء السادس ص : 4665

وليس للحاكم منع أحد من الإنتفاع بكل الوجوه إذا لم يضر الفعل بالنهر أو بالغير أو بالجماعة كما هو بالإنتفاع في الطرق أو المرافق العامة فإذا أضر فلكل واحد من المسلمين منعه أو الحد من تصرفه لإزالة الضرر لأنه حق لعامة المسلمين وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاع الضرر كالإنتفاع بالمرافق العامة إذ لا ضرر ولاضرار . اهـ 

أحكام السلطانية ص : 237

وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على  نظر السلطان . وفي نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر , وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا , ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا . وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق , فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه , وقال مالك : إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر , واعتبار هذا , وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك . اهـ

فقه الإسلامي الجزء السادس ص : 4560

لحقوق الإرتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا تبقي ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها فيزال السيل القذر في الطريق العام ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة أو في الإتجاه المعاكس عملا بالحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الإحتراز عنه ولأن الضرر لا يكون قديما . اهـ

إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : 174

فأما ترك مياه المطر والأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح فذلك منكر ولكن ليس يختص به شخص معين إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب معين فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق إن كان من المطر فذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها وليس للآحاد فيها إلى الوعظ فقط . اهـ

Pertanyaan:

b. Bagaimaana hokum penarikan uang semisal pada kasus diatas ? dan atas nama apa ?

Jawaban:

b. Hukum penarikan uang tersebut ditafsil :

• Apabila penarilan tersebut, diatas namakan upah dari jerih   payah mereka maka hukum memintanya adalah haram karena tidak   adanya aqad sehingga tidak berhak dapat upah, kecuali kalau ada   dugaan kuat thibu nafsin dari pemberi.
• Apabila penarikan tersebut sekedar meminta sumbangan maka   hukumnya makruh menurut pendapat Muqobilul Ashoh dengan tiga   persyaratan :

  a.Tidak memaksa
  b.Tidak menjadikan peminta terhina
  c.Tidak menyakiti

Referensi

1.Hasyiyah Al Jamal Juz II Hal : 628
2.Jawahir Al Bukhori Hal : 163
3.Majmu’ Syarh Muhaddzab Juz VI Hal : 239
4.Fathu Al Allam Juz III Hal : 524-525

حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 628

ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أولا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه . ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل . اهـ

جواهر البخاري ص : 163

قال النووي اتقف العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة واختلف أصحابنا في مسئلة القادر على الكسب على الوجهين اصحهما انها حرام والثاني أنها حلال بثلاثة شروط ان لا يذل نفسه لا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فان فقد واحد فحرام بالإتفاق . اهـ

  

مجموع الجزء السادس ص : 239

السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه , وصرح به الماوردي وهو ظاهر . والله تعالى أعلم . اهـ

فتح العلام الجزء الثالث ص : 524-525

وكذا لو علم أنه إنما أعطاه لباعث الإلحاح أو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام يلزمه رده ويكره السؤال بوجه الله ما يتعلق بالدنيا لا ما يتعلق بالآخرة كتعليم خير – الى ان قال – حكم إعطاء السائل في المسجد والسؤال فيه ولا يكره إعطاء السائل في المسجد بل هو قربة يثاب عليها وإن كان السؤال فيه مكروها كراهة تنزيه ما لم تدع إليه ضرورة وإلا انتفت الكراهه ومثل السؤال التعرض له ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم أفاد ذلك الشبراملسي . اهـ    

    

Keputusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) di PP. Raudlotul Muhsinin Maqbul Bululawang Malang Jawa Timur

Tweet

Subscribe to receive free email updates: