Bagaimana Hukum Menjual Tanah Yang Pemiliknya (Ahli Waris) Tidak DIketahui?

Gambar : finansialku.com

Pesantren Menjawab -  Deskripsi Masalah - Proyek pembangunan jalan tol jurusan Surabaya-Mojokerto (Su-Mo) yang juga memanfaatkan lahan di daerah Sidoarjo, ternyata masih mengalami kejanggalan yang perlu di meja hijaukan. 

Pasalnya, tanah yang telah digarap sebagai pelebaran jalan tol itu masih di permasalahkan oleh pemiliknya. Wakil Ketua P2T (Panitia Pembebasan Tanah) Pemkab Sidoarjo, mendapatkan pengaduan dari salah satu ahli waris Nyai Condro, asal desa Bebekan Taman Sidoarjo. 

Karena pembayaran ganti rugi , untuk lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi tertunda karena salah satu dari enam ahli waris belum di ketahui keberadaannya. 

Karena pembebasan lahan sudah mencapai 75 persen, ada kemungkinan jatah ahli waris yang belum ketemu ini akan kami titipkan melalui pengadilan (konsinyasi).

Penanya : Lembaga Pesantren Al Khoziny 
     
Pertanyaan:

a. Bagaimanakah hukum menjual tanah warisan yang salah satu ahli waris tidak diketahui status keberadaannya? (hal ini dilakukan karena adanya desakan dari P2T untuk menyerahkan tanahnya dengan ganti rugi yang telah ditentukan)

b. Berstatus apakah uang yang dititipkan kepada pengadilan tersebut ? dan siapakah yang paling berhak untuk memegang uang tersebut?

Jawaban:

a. Bila belum diketahui bagian masing-masing ahli waris, maka penjualan tidak sah. Bila sudah diketahui dan tidak ada dugaan ridlo dari ahli waris yang ghaib, maka penjualan yang sah adalah khusus milik ahli waris yang ada, sedangkan penjualan milik ahli waris ghaib hukumnya khilaf:

Catatan: memandang pelepasan tanah oleh pemerintah berpijak pada maslahah ‘ammah, maka dalam keadaan darurat pemerintah berhak melepaskan tanah secara paksa meskipun pemiliknya tidak ada.

b. Statusnya wadi’ah (titipan) dan yang paling berhak untuk memegang uang tersebut adalah ahli waris yang terpercaya, bila tidak ada maka pemerintah.

Referensi:

1. Bughyatul Mustarsyidin hal; 281-282
2. Al Fatawal Fiqhiyah al Kubro vol; V hal, 325
3. Hasyiatul Bujairomi ala al Manhaj vol; IX hal, 128
4. Hasyiatul Jamal vol; X hal, 216
5. Bughyatul Mustarsyidin hal, 259

بغية المسترشدين صحـ 281-281

(مسئلة ي) القسمة ان وقعت على وقف الشرع كما لو اختلف في مال الزوجين فقسم على التفصيل الآتي الدعوى من تقديم البينة على اليد ثم من حلف ثم جعله انصافا عند عدم ما ذكر فصحيحة وان وقعة على خلاف الشرع بغير تراض بل بقهر او حكم حاكم فباطلة افرازا و تعديلا او ردا لأنها مقهور عليها فلا رضا والقهر الشرعي كالحسني وهذا كما لو وقعت بتراض منها مع جهتها أو أحدهما بالحق الذي له لأنها إن كانت إفراز فشرطها الرضا بالتفاوت وإذا كان أحدها يعتقد ان حقه الثلث لا غير وله أكثر شرعل فهو لم يرض بالتفاوت إذ رضاه بأخذ الأخر شيئا من حقه ما يكون إلا بعد علمه بأنه يستحقه وإن كانت تعديلا أو ردا فكذالك أيضا لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع وقد أفتى أبو مخرمة بعدم صحة البع فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلا حال البيع وإن أمكنهم معرفتها بعد, وإن وقعت بتراضهم ولم يكن فيهما محجور مه علمهما بالحكم لكن اختار خلافه صحت في غير الربوى مطلقا.

الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الخامس صـ 325

وَأَمَّا مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ غَائِبٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ نَائِبَهُ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ مَا أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِيهِ. 

حاشية البجيرمي على المنهج  - ج 9 / ص 128

( فرع ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا ؟ فيه نظر .والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا عاقلا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه .ا هـ .ع ش على م ر .

حاشية الجمل - ج 10 / ص 216

( قوله فلا يصح عقد فضولي ) وكذا حله وفسخه ا هـ .

شوبري ( قوله أيضا فلا يصح عقد فضولي ) أي سواء البيع والشراء وغيرهما من سائر عقوده أو في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك في القديم وحكي عن الجديد إن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع ملك غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع ا هـ .من شرح م ر وبه تعلم أن قول الشارح وإن أجازه المالك للرد على القديم وتعلم به أيضا تقييد محل الخلاف ( قوله ظاهرا ) متعلق بمال غيره وليس متعلقا بيصح فهو مال غيره ظاهرا والظاهر أنه يحرم عليه تعاطيه نظرا للظاهر ا هـ .برماوي وفي ع ش والظاهر أنه يحرم عليه تعاطيه نظرا للظاهر ا هـ .

بغية المسترشدين صحـ 259

(مسألة) : باع حصناً مشتركاً بينه وبين ابنه المتوفي ، فإن كان وارثاً حائزاً لتركة ابنه صح في الكل بكل الثمن ، سواء قال : بعتك كل الحصن أو أطلق ، وإن لم يكن حائزاً صح في حصته مع ما ورثه بحصة ذلك من الثمن ، نعم لو كان على الابن دين ولم يملك المشتري الحصة المذكورة من الوصي أو الوارث ثم الحاكم لم يصح إلا في حصة الأب فقط ، فإن ملكها كذلك صح في الجميع إن بيعت لقضا

Referensi:

1. I’anatut Tholibin vol; III hal, 245
2. Fathul Mu’in Syarah Qurrotul ‘Ain vol; I hal, 338

إعانة الطالبين الجزء 3  صحـ 245

( قوله لا إن كان لعذر ) أي لا يضمن بإيداعه للغير إن كان لعذر ومحله إذا تعذر ردها لمالكها أو وكيله ويجب عند فقدهما وضعها عند قاض ثم أمين والمراد به مستور العدالة ولا يكلف تأخير السفر لما في ذلك من المشقة .

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين الجزء 1  صحـ 338

 صح إيداع محترم بأودعتك هذا أو استحفظتكه، وبخذه مع نية. وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها، وكره على غير واثق بأمانته. ويضمن وديع بإيداع غيره ولو قاضيا بلا إذن من المالك، لا إن كان لعذر كمرض وسفر وخوف حرق وإشراف حرز على خراب، وبوضع في غير حرز مثلها، وبنقلها إلى دون حرز مثلها، وبترك دفع متلفاتها كتهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها، وبعدول عن الحفظ المأمور به من المالك، وبجحدها وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب مالكها، وبانتفاع بها كلبس وركوب بلا غرض المالك، وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودعة عنده وإن رد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية، لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز، فهو متعد، فإن تميز بنحو سكة أو رد إليه عين الدرهم ضمنه فقط. وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض بيمين في دعوى ردها على موءتمنه، لا على وارثه.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: